به نقل از «فرارو»

چه چیزی باعث کمبود آنتی‌بیوتیک می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۷۰۰

فرارو-کمبود دارو مشکل مهمی در سراسر جهان است که بر رفاه بیماران و هزینه‌های درمان تاثیر می‌گذارد. نتیجه یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۱ میلادی از داروسازان محلی در ۲۷ کشور اروپایی تایید کرده بود که کمبود آنتی بیوتیک مسئله‌ای پایدار است.

به گزارش فرارو به نقل از کانورسیشن، کمبود فعلی آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند اثرات منفی بر بیماران داشته باشد و نگرانی‌های بهداشت عمومی را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین، باید پرسید چه عاملی باعث کمبود آنتی بیوتیک‌ها می‌شود و چه کاری می‌توانیم انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم افرادی که به آنتی بیوتیک نیاز دارند می‌توانند به آنتی بیوتیک‌های مناسب دسترسی داشته باشند؟

نتایج پژوهش‌ها در مورد کمبود دارو نشان می‌دهند که مشکلات عرضه آنتی بیوتیک‌ها از بسیاری جهات تفاوتی با سایر موارد کمبود دارو ندارد و در نتیجه مسائل عرضه و تقاضا هستند. در سمت تقاضا تغییر الگو‌های عفونت و احتمالا ادامه سرماخوردگی به مصرف بیش از حد معمول آنتی بیوتیک‌ها دامن زده است.

برای مثال، در بریتانیا کارشناسان پزشکی توضیح داده‌اند که موارد ابتلا به مخملک (یک بیماری باکتریایی است که در افرادی مبتلا به گلو درد استرپتوکوکی ایجاد می‌شود) و استرپتوکوک A معمولا در سال جدید افزایش می‌یابند. با این وجود، به نظر می‌رسد تغییر سطوح ایمنی در جمعیت در ارتباط با شیوع ویروس کووید بر چرخه عفونت تاثیرگذار بوده است.

افزایش زودتر از حد معمول بیماری تا حد زیادی غیرمنتظره بود و باعث برهم خوردن پیش بینی‌های مرتبط با تقاضا شد و برنامه‌های تولیدکنندگان دارو را مختل کرد. بر این اساس، داروخانه‌ها مشکلاتی را در تامین منابع آنتی بیوتیک کلیدی برای پاسخگویی به افزایش تقاضا گزارش داده اند.

علاوه بر این، تغییر الگوی نسخه نویسی و تجویز دارو می‌تواند به افزایش تقاضا بیانجامد. توصیه‌های اخیر در بریتانیا استفاده از آنتی بیوتیک‌ها را برای کودکان در معرض خطر ابتلا به استرپتوکوک A به‌عنوان یک "معیار کلی" مجاز می‌داند که به نوبه خود احتمالا تقاضا برای پنی سیلین و آموکسی سیلین را افزایش می‌دهد.

در سمت عرضه اتکای بیش از حد به تعداد کمی از تامین کنندگان برای مواد فعال دارویی و سایر مواد خام تطابق تقاضای فعلی را برای تولید کنندگان دشوار ساخته است. یک چالش خاص، سیاست کووید صفر در چین و محدودیت‌هایی است که بر اثر آن بر تولید و لجستیک اعمال شده است.

به طور گسترده تر، وابستگی شدید به برخی کشور‌ها به عنوان منابع کلیدی برای تامین مواد اولیه و مواد خام مسئله مهمی است. چین و هند مجموعا بیش از ۶۰ درصد از عرضه مواد فعال دارویی در سطح جهان را در سال ۲۰۲۰ میلادی به خود اختصاص دادند. این سطح از تمرکز بازار عرضه می‌تواند در صورت مختل شدن زنجیره تامین دارو منجر به مشکلات شدید شود.

مسئله کلیدی دیگر آن است که بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها به طور گسترده به عنوان "ژنریک" شناخته می‌شوند (ماده موثره دارویی با داروی برند تفاوت ندارد، اما سایر مواد تشکیل دهنده دارو که باعث شکل دهی، رنگ یا طعم بهتر دارو می‌شوند فرق می‌کنند) بسیار ارزان هستند.

اگرچه قیمت‌های پایین این آنتی بیوتیک‌ها را مقرون به صرفه می‌سازد، اما جذابیت مالی را برای تولیدکنندگان کاهش می‌دهد، ممکن است عرضه چنین محصولاتی از نظر صرفه اقتصادی دیگر منطقی نباشد و تصمیم به توقف تولید آن گرفته شود. افزایش هزینه‌های انرژی این چالش‌ها را تشدید می‌کند، زیرا هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد که باعث توقف تولید برخی از تولیدکنندگان آنتی بیوتیک شده است.

مشکلات برای بیماران

اگر افراد نتوانند به آنتی بیوتیک‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند این امر منجر به موارد بیش تری از بیماری می‌شود و در موارد بسیار جدی ممکن است تهدیدکننده زندگی باشد.

اکثر محصولات مبتنی بر آموکسی سیلین و پنی سیلین آنتی بیوتیک‌های "طیف محدود" هستند به این معنی که مجموعه خاصی از عفونت‌ها را هدف قرار می‌دهند. کمبود این محصولات می‌تواند استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های "گسترده اثر" یا وسیع الطیف را که برای درمان بسیاری از عفونت‌های باکتریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند افزایش دهد.

اگرچه این نوع مصرف بهتر از درمان نشدن عفونت هاست با این وجود، آنتی بیوتیک‌های طیف گسترده خطر مقاومت ضد میکروبی را افزایش می‌دهند و درمان عفونت‌ها را در درازمدت چالش برانگیزتر خواهند ساخت.

چه کاری می‌توان انجام داد؟

با توجه به خطرات مربوط به سلامت عمومی ضروری است که آنتی بیوتیک‌ها به جای نگهداری برای بیمارانی که فردا به آن نیاز دارند به بیمارانی که امروز به آن نیاز دارند ارائه شوند. اقدام فوری دولت‌ها این است که به طور فعال از احتکار دارو جلوگیری کنند.

دولت بریتانیا پیش‌تر اقداماتی را در این راستا انجام داده است و در این راستا داروخانه‌ها اطلاعات شان را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در صورت نیاز با هم همکاری می‌کنند تا نیاز‌های دارویی برطرف شوند. دولت‌هایی که هزینه‌های مرتبط با افزایش قیمت آنتی بیوتیک‌ها را به داروخانه‌ها بازپرداخت می‌کنند تا از حفظ حاشیه سود سالم اطمینان حاصل کنند می‌تواند به تداوم عرضه کمک نمایند. هم چنین، متخصصان پزشکی می‌توانند دستورالعمل‌های نسخه نویسی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند تا استفاده از آنتی بیوتیک‌ها تنها در موارد ضروری تجویز شود. این موضوع به مدیریت موثرتر تقاضا کمک می‌کند.

هم چنین، دولت‌ها باید با تولیدکنندگان و عمده فروشان در سیاست‌های ذخیره سازی شان همکاری کنند. سرمایه گذاری در موجودی ذخیره انبار‌های آنتی بیوتیک‌ها با میزان مناسب برای افزایش فصلی تقاضا می‌تواند به تامین کنندگان و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی کمک کند تا زمانی که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا رخ می‌دهد زمان کافی بخرند. هرگونه افزایش هزینه مرتبط با بازیگران زنجیره تامین که دارای ذخیره ایمنی هستند می‌تواند از طریق پرداخت‌های مستقیم دولتی یا افزایش قیمت محصول پوشش داده شود.

با این وجود، در نهایت رفع کمبود دارو مستلزم بازنگری در سیستم‌های تدارکات برای ایجاد انگیزه در تامین امنیت و کاهش وابستگی به تامین کنندگان از راه دور مواد فعال و مواد خام است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک ها آنتی بیوتیک کمبود دارو عفونت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.